فرمود : انفقوا يا زكوا اموالكم » و تا زمان عمل به اين دستور ، قيدى يا استثنايى نفرمود مىتوان از سكوت او نتيجه گرفت و كشف كرد كه متعلق امر به انفاق يا زكات ، مطلق ماهيت انفاق است و قيدى ندارد . ولى با تمام اينها گفتيم كه اين اطلاق مقامى ، مرجح عند التعارض بين دو خبر نمىباشد ، زيرا ادلّه رجوع به كتاب ، موردى را كه كلام اجمال لفظى دارد را نمىگيرد زيرا كتاب در صدد بيان چيزى نيست ، بلكه خداوند متعال سكوت كرده است . نكته ديگرى كه در اين رابطه مىخواستيم توضيح دهيم اين است كه اخذ به اطلاق مقامى كه ما قائل هستيم در جايى است كه فقدان نقل باشد و اما در جايى كه نقل وارد شده و مجمل است و يا متعارض است را شامل نمىشود زيرا محتمل است كه مولا سكوت نكرده و قيد زده باشد بنابراين كه روايت خاصّ مخالف عامّ ، وارد شده باشد . مثلًا در مورد تعارض نصين همچنان كه محتمل است كه عامّ را قيد نزده و بلكه همان حكم را در موردى خاصّ با روايت خاصّه ، تأكيد كرده است مثل اينكه فرموده اكرم العلماء و سپس دو خاص متعارض وارد شده است ، اكرم زيداً و لا تكرم زيداً العالم . ممكن است خاص اول درست باشد و مولى عموم عام را با آن تأكيد كرده باشد و ممكن است خاص دوم صحيح باشد و مولى استثنا و تخصيص عام را با آن فهمانده باشد . خلاصه اينكه در چنين مواردى اطلاق مقامى در كار نخواهد بود . مثالى ديگر : هرگاه شما به شخصى كه مىگويد مريضم ، مىگوييد : برو دكتر ، خوب شما در مقام بيان اصل دكتر رفتن و ضرورت مراجعه به دكتر هستيد ، اما چه دكترى و چگونه ، شما در مقام بيان نيستيد پس كلام شما اطلاق لفظى ندارد ( ولى اگر تا زمان انقضاء وقت دكتر رفتن شما كه مسئول ارشاد او هستيد چيز خاصّى نگفتيد ، او از سكوت شما مىفهمد كه هر دكترى برود كافى است و اين را اطلاق مقامى مىگويند . نكته‌اى راجع به روايت مسعدة :